الموقف الرسمي من الإدارة الذاتية حول الاجتماعات الأخيرة في موسكو ومسار التطبيع بين النظامين التركي والسوري.

بدران جياكرد.
الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدازة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

منذ فترة يشهد مسار التطبيع حراكاً اقليمياً وعربياً مع النظام السوري حيث تختلف اهداف التطبيع من دولة الى اخرى حسب الاولوية السياسية والأمنية والإقتصادية لكل حكومة
والاجتماع الرباعي الاخير في موسكو بين ممثلي الدول (روسيا -ايران -تركيا -سوريا )يأتي في سياق تمهيدي لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين النظامين للتفاعل أكثر حول الملفات التي تهم الشأن التركي الداخلي بشكل خاص وهي محاولات حثيثة لدعم أردوغان وحكومته حيث وضعه الداخلي صعب وحرج في هذه المرحلة الانتخابية خاصة في دعم حلفاؤه في مجموعة استانا بمعنى آخر كل هذا استمرار لاجتماعات استانا ولكن بنسختها السياسية الجديدة بمشاركة حكومة دمشق عوضاً عن المجموعات المسلحة المرتزقة التي تدعمها تركيا في اجتماعات استانة السابقة.

ليس للشعب السوري طموح وآمال تنتظره من هكذا اجتماعات لكون الأزمة السورية بات لها بعد دولي وأممي ولا يمكن للقاءات ثنائية أو ثلاثية ان تحدد الملامح الاساسية للحل السياسي النهائي وبشكل خاص إذا كان القرار السوري غائبا او مغتصباً.
في ظل غياب مبادئ ومعايير واضحة للحل السياسي الشامل للوضع السوري من قبل المجتمعين فأن أي توافق في مثل هذه الاجتماعات سيؤدي لشرعنة الاحتلال التركي سياسياً، بالاضافة إلى وضع اهداف مزيفة من قبل تركيا واشراك الاخرين لمحاربته، كما الحال استهداف الإدارة الذاتية في كل الاجتماعات التي تشارك فيها تركيا وهذه محاولة أخرى لدفع سوريا باتجاه حرب داخلية أكثر دموية.

ندعوا جميع الاطراف إلى توخي الحذر من الانجرار نحو المخططات التركية الخطيرة،
هذه الاجتماعات هي مضيعة للوقت و رهان خاسر على عامل الوقت لكسب المزيد من النفوذ والسلطة. لا يمكن لمثل هذه الاجتماعات المشبوهة أن تأتي بحل سياسي تضمن حقوق جميع السوريين بل ستزيد من تعقيد الواقع الموجود، وسيكون سبباً و تجذيراً للازمة في ظل الدور التخريبي والسلبي الذي لعبته تركيا تجاه سوريا منذ عقد من الزمن. حيث لا يمكنها أن تتحول بين ليلة وضحاه إلى عامل استقرار والبحث عن الحلول في ظل استمرارها واصرارها على مشاريعها الاحتلالية والدعم اللامتناهي للمجموعات الارهابية والمتطرفة التي ترتكب يوميا مجازر بحق شعبنا في المناطق التي تحتلها.

نتفق مع الرأي الذي يدعو بانسحاب تركي كامل من الاراضي السورية والكف عن التدخل في الشأن الداخلي لسوريا وبالتالي أي عملية مصالحة والتطبيع يجب أن تتم وفق القانون الدولي والمعايير الناظمة للعلاقات بين الدول، أما غير ذلك فهي شرعنة للاحتلال. وفرضه على السوريين.

في ظل مثل هذه الظروف المناخ غير ناضج والظروف غير مهيئة لمثل هذه المحادثات في ظل الاحتلال بل من الأجدر أن يلتفت النظام السوري إلى الداخل ويفتح ابواب الحوار الحقيقي مع جميع الاطياف السورية، سيكون ذلك خطوة باتجاه إنهاء الاحتلال والفوضى.
الوضع القائم في سوريا لايمكن أن يعود كمان عليه قبل ٢٠١١ بل جميع السوريين يطمحون لمستقبل ضامن لحياتهم وحقوقهم،
من المهم جداً أن تكون سوريا دولة فاعلة ومنخرطة مع المحيط الاقليمي والعالمي لكي تلعب ذلك الدور فهي بحاجة الى تجاوز الازمة الداخلية من خلال رسم حياة سياسية جديدة للبلاد وازالة الاسباب التي أدت الى ما نحن عليه اليوم ووضع ضمانات وتهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مناطقهم الاصلية.

أي عملية تطبيع لاتستند الى اتخاذ مواقف السوريين والواقع المعاش بعين الاعتيار ودون الحديث عن عملية سياسية شاملة ستكون بمثابة اعادة الصراع والنزاع في سوريا إلى المربع الاول واطالة لعمر الازمة السورية لعقود أخرى وسيكون لذلك تداعيات خطيرة ونتائج غير محمودة.