التطبيع التركي مع حكومة دمشق، كان أبرز المواضيع التي تناولها اجتماع الأحزاب السياسية المنعقد في قامشلو يوم أمس الأربعاء، واتفق المجتمعون أن تركيا تسعى لتعطيل الحل السياسي للأزمة السوري عبر هذا التطبيع، وقلب الطاولة السياسية رأساً على عقب.
وشارك في الاجتماع الموسع للأحزاب كلاً من الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية السيد “بدران جيا كرد” والرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة السيد “طلعت يونس” إلى جانب مسؤولي الأحزاب السياسية في المنطقة.
تناول الاجتماع أخر التطورات السياسية على الساحة السورية، وركز الاهتمام على التحول في الموقف التركي للتطبيع مع حكومة دمشق بدعم روسي وإيراني، وأجمع مسؤولي الأحزاب أن تركيا عبر خطوتها هذه تسعى إلى تقويض الجهود الدولية والعربية، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ودفع حكومة دمشق لإجراء تغيرات جوهرية، إلا أن الخطوة التركية هذه ستعطي قوة دافعة للنظام السوري للاستمرار بنهجه السابق ورفض التغير وتكون تركيا بذلك ساهمت بشكلٍ مباشر في إعادة تأهيل النظام السوري، وبالطبع هذا التوجه التركي المدعوم إيرانيا وروسياً موجه ضد الإدارة الذاتية وربما ينجم عنه إعادة صياغة اتفاقية أضنة التي فقدت مشروعيتها وإن قبل النظام بهذه الخطوة سينجم عن ذلك تكريس الاحتلال التركي ووجوده الدائم في الشريط الحدودي بين البلدين الجارين.
هذا ودارت نقاشات موسعة حول التحول العسكري الأمني الأخير في شمال غرب البلاد، وتمدد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) باتجاه عفرين المحتلة، ورأى المجتمعون أن هذا التغير يخدم الأجندات التركية وله أهداف متعددة أهمها تكريس التغير الديمغرافي، وتهيئة الظروف الموضوعية لإقامة إمارة إسلامية على غرار دولة الإسلام في العراق والشام (داعش).
واستكملت النقاشات حول الوضع الداخلي من الناحية الخدمية والاقتصادية وضرورة مساهمة الجميع في وضع خطط ناجعة وناجحة للحد من المشاكل التي يعيشها المواطن، وجرى طرح بعض الحلول للأزمات الموجودة بالمنطقة وذلك بحضور الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة.
وانتهى الاجتماع بالنقاش حول الموازنة العامة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لعام 2023، وضرورة تركيز الجهود لتنمية القطاع الاقتصادي والزراعي ودعم المشاريع الصغيرة لتوفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي.
