وجاء حديث صالح مسلم وإلهام أحمد لـ«الشرق الأوسط» عشية اجتماع اللجنة الأميركية – التركية في واشنطن لبحث «المنطقة الآمنة».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في  كانون الأول من عام 2018 عزمه على سحب قواته من سوريا، ذلك بعد أيام من تهديدات تركية بشن هجمات لاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا. ولاحقاً قال ترمب: «سندمر تركيا اقتصادياً إذا هاجمت الكرد، وسنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلاً ( أكثر من 30 كم)». وجاءت التصريحات التركية عقب ذلك بأنها ستكون راعية المناطق الآمنة في شمال سوريا.

وقال مسلم أمس: «يتحدثون عن منطقة آمنة يريد الأتراك الإشراف عليها، نحن نرفض وجود أي إصبع تركي، إذ إن الأهالي سيعتبرون ذلك احتلالاً وسيقاومونه، وأي تدخل تركي في شمال وشرق سوريا سيصعب الأمور، فنحن نطالب بمنطقة آمنة برعاية دولية ووجود مراقبين دوليين ضد التدخل التركي».

وأوضح مسلم: «نحن نحتاج إلى حماية لأننا نتعرض للاعتداء، ولا شك أن هناك قوة ذاتية لدينا قادرة على الدفاع عن نفسها وعن الشعب، ولا بد من تحالف دولي ونقاط مراقبة لحماية المنطقة من التدخل التركي».

وكان رئيس ما يسمى «تيار الغد» السوري أحمد الجربا قدم مقترح نشر بين 8 و12 ألف مقاتل من ما يسمى «قوات النخبة» التابعة له و«بيشمركة روج» في «المنطقة الآمنة» التي تناقش بين واشنطن وأنقرة،وأوضح مسلم من جهته: «نرفض ذلك… هم يحاولون لكن سيفشلون وإذا قرروا التنفيذ ستكون لنا كلمتنا».

وبالتوازي مع المحادثات الأميركية – التركية على «المنطقة الآمنة»، اقترحت موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» الذي أبرم بين تركيا وسوريا في الـ20 من تشرين الأول عام 1998 ، وكان الهدف منها تقويض الحركة السياسية في سوريا من خلال ربطها بحزب العمال الكردستاني.

وقال مسلم: «اتفاق أضنة كان مقدمة للأزمة السورية والحرب لثماني سنوات، وتجديد العمل بالاتفاق يعني حروباً جديدة لسنوات إضافية، نحن نعتبر اتفاق أضنة استسلاماً سورياً لتركيا، بحيث إن النظام أخفاه عن الشعب لأنه لا يتضمن أي بند لصالح سوريا، لذلك نعتبر تفعيل الاتفاق استسلاماً جديداً من سوريا إلى تركيا».

وأضاف، أن الاتصالات مع روسيا لم تتوقف، لافتاً إلى أن وفد الإدارة الذاتية قدم «خريطة طريق» إلى موسكو، تضمنت عناصر للتفاوض مع دمشق برعاية روسية ونحن ننتظر الرد من موسكو.

وتضمنت «خريطة الطريق» تفاصيل لعشرة مبادئ، هي: «وحدة الأراضي السورية و النظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء منه وأن يكون للإدارات الذاتية ممثلين في البرلمان في دمشق ورفع أعلام أخرى للإدارة إضافة إلى العلم السوري والدبلوماسية في مناطق الإدارات الذاتية تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب والدستور».

كما تضمنت اعتبار «قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود»، إضافة إلى أن «قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات الذاتية تعمل وفق المجالس المحلية،وأن التعليم يتم باللغة الأم في الإدارات واعتبار اللغة العربية رسمية وتدريس المناهج باللغات المحلية في مناطق الإدارة الذاتية وتوزيع الثروات السورية على المناطق بشكل عادل».