انطلق صباح الاثنين 16/7/2018 المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية تحت شعار” نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية” بمشاركة 270 عضواً وضيوف من مختلف الأطياف والمحافظات السورية ووفد أوروبي، وبعد كلمة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي إلهام أحمد ورياض درار، اقترحت الرئاسة الرؤيا السياسية لقيادة مستقبل سوريا وحل الأزمة الحالية.

الكلمة المشتركة لرئاسة مجلس سوريا الديمقراطية خلال مؤتمرهم الثالث هي كالتالي:

“أسباب بنيوية في هيكلية الأنظمة وسياساتها الداخلية والخارجية كانت ولا تزال، العامل المؤثر الأساسي في خلق الحروب واستمرار الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولم تزل حدة الصراعات تأخذ منحىً تصاعدياً تلعب فيها الأنظمة الاستبدادية من خلفها نظام الهيمنة العالمية إلى تعميق الأزمات وترسيخ الفوضى الهدّامة في المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل مخصوص.

فالمصالح الضيقة لم تزل تفعل فعلها في سوريا، وهي تشهد اليوم استقطاباً كبيراً بما تشمل من تجاذب القوى وتنافرها التي تفرز بدورها التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المتصارعة أو المتحاربة والتي يسعى كل طرف فيها للسيطرة وقضم ما أمكن من الجغرافية السورية.

وما حدث في شماليّ سوريا بعد احتلال تركيا لعفرين وما حدث في درعا، دلالةٌ  واضحة على  التفاهمات الدولية التي حدثت بناء على مصالحها. ومن المرجح أن تحدث في وقت لاحق في إدلب أيضاً .

وهذا يعني أن الحرب في سوريا تدخل مرحلة أخرى، حيث انتهت مرحلة حروب الوكالة، والآن يتم القضاء على أدوات الحروب من خلال التفاهمات، ويتم الإبقاء على العوامل المسببة  لتلعب دورها في العقود الجديدة المقبلة. فجميع المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي داعش والنصرة والقاعدة بشكل عام تصبح الآن في مرمى القوى الدولية المتحالفة في الملف السوري. ولأن عملية التحول الديمقراطي تعتبر من أصعب وأهم العمليات التي تحتاجها المنطقة، نرى أنه يتم الحفاظ على الأنظمة الشمولية بالرغم من انتهاء دورها ، من خلال عمليات ترقيع قد تنفع لمدة زمنية محددة، لكنها غير قادرة على طرح الجديد، بل مجرد إطالة في عمرها. مثال ذلك العمليات الانتخابية التي حدثت في كل من (لبنان، العراق وتركيا) جميعها أعادت إنتاج النظام ذاته، غيرت وجوه السلطة فقط، فانتقلت من يد لأخرى .

أما تركيا فقد تعرضت لعملية تغيير كامل في بنية النظام الذي أصبح أكثر مركزية وتراجعت عن المقاييس الديمقراطية القليلة التي كان يحتويها الدستور. فأي تغيير يحدث في دول الجوار لا بد أن يؤثر في الوضع السوري بشكل مباشر ويتأثر به، وبالتأكيد فإن نجاح حزب الله في لبنان، ومقتدى الصدر في العراق، وأردوغان في تركيا، سيكون له تداعيات مباشرة على الواقع السوري.

الهجمة التركية على الأراضي السورية والعراقية وإقليم كردستان بشكل خاص، حدثت أيضاً بتفاهمات دولية، قايضت الغوطة مقابل عفرين، درعا مقابل إخراج إيران، وفي العراق أيضاً تستمر التفاهمات حول تشكيل حكومة ائتلافية بمواجهة إيران، ووضع حزب الله على قائمة الإرهاب، يعني أن ملامح الحرب القادمة في المنطقة سيكون محورها إيران. وسوريا ستكون من أولى الساحات التي ستتأثر بها.

الأخطر في كل عمليات الاحتلال التي تحدث للأراضي السورية، هي عملية التغيير الديمغرافي التي تقوم بها الدول الإقليمية، من توطين عائلات غير سورية في العديد من المدن بعد إخراج أصحابها الأصليين، وتوطين عوائل المقاتلين بدل الكورد في عفرين، فهي سياسة ممنهجة تهدف هذه القوى من ورائها فرض سيطرتها على المنطقة، وبعثرة الطاقات والديناميكيات الأصيلة في نسيج المجتمع السوري.

بعد مرور سبعة أعوام على الأزمة السورية، لا زال الحديث عن المفاوضات مستمراً ،  فمسار جنيف مازال موضوع اهتمام من قبل جميع الأطراف ، لكن ومع الأسف مازالت المحادثات في نقطة الصفر، حجة الفيتو التركي وعملية الإقصاء مستمرة، و التشتت والتشرذم في صف المعارضة التي ارتهنت للدول الإقليمية في ازدياد ، و النظام وبدعم من حلفائه يستغل الفرصة ويزيد من رقعة سيطرته على الأراضي السورية واستعادة هيمنته .

فرض العسكرة على الواقع السوري ورفض الحوار السلمي بين الأطراف، كان ولا يزال من أكبر المصائب التي آلت بسوريا إلى ما هي عليه الآن . و بالرغم من التصريحات التي صدرت من قيادة النظام السوري بانفتاحها على التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية إلا أنها لم تتجاوز المستوى النظري، وظهر أن التصريحات كانت بمثابة رسائل وجهت لأطراف دولية وإقليمية أكثر من أن تكون بمثابة الاقتناع بحل الأزمة السورية على أساس مسارها التفاوضي . بالرغم من ذلك نرى أن الحوار هو الطريق الأمثل للوصول إلى الحل الأساسي ، وإنهاء الحرب والاقتتال، والبدء بعملية إعادة الإعمار.

من هنا فإن تعزيز مهام مجلس سوريا الديمقراطية في قيادة المعارضة الوطنية ودوره في ذلك على مستوى سوريا بشكل عام تبدو بأنها تتناسب اليوم بشكل كبير في ظل الظروف السورية المعقدة التي يمر بها شعب سوريا.

إن الدعوة إلى تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية وعقد مؤتمره الأول في يومي 8 و 9 كانون الأول عام 2015 كانت تهدف إلى دعم قضية الديمقراطية والعلمانية والتعددية  وحقوق الإنسان في سوريا، والدفاع عن حقوق جميع المكونات السورية دون استثناء، والعمل على تحقيق ذلك عبر مواجهة مهام مصيرية بدأت بتمركز نشاطه في الدفاع عن مناطق الشمال السوري من الهجمة الإرهابية بكل مسمياتها ،  ومن مؤامرات تولتها فصائل مدعومة من جهات خارجية غايتها تقويض التعايش الأخوي بين مكونات المجتمع. وكان تشكيل الوحدات القادرة على حماية الشعب وحماية المرأة وانخراطها في قوات مشتركة تحمل اسمها من الهدف المعلن عنه وهي قوات سوريا الديمقراطية التي كان لها بفضل التضحيات ودماء الشهداء الزكية أن تحرر منبج والطبقة والرقة وشمال دير الزور كله، وتقضي على التنظيم الإرهابي فيه. هذه القوات هي فخر ما أنجزته الثورة الشعبية التي تسعى للحرية والكرامة وبناءٍ مستقر لبلد عانى أبناؤه من الاستبداد والإهمال والتهميش عهوداً طويلة.

بين مؤتمرنا الثاني وهذا المؤتمر جرت تطورات على الساحة السورية تعطينا الدافع القوي للاستمرار في مواصلة البناء بعد تحقيق التحرير.

فبعد تحقيق الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي، حلت في هذه المناطق إدارات ديمقراطية تعمل على إحلال السلم والأمن وتحقيق الاستقرار والبناء ورصد حاجات المواطن وخدمته، من أجل ذلك نرى  ضرورة إعادة هيكلة مجلس سوريا الديمقراطية ليتحول إلى حامل لبناء سياسي يؤسس  لبديل وطني ديمقراطي سوري شامل، يتمثل بالتأكيد على الانطلاق من القضية الوطنية باعتبارها أولية استراتيجية  للوصول إلى حل القضايا الاجتماعية العالقة بما فيها قضايا حقوق المكونات، هذا الخيار الاستراتيجي يتمثل بالحل العلماني الديمقراطي والنظام السياسي اللامركزي باعتباره شرطاً موضوعياً وسياسياً تمليه الظروف القائمة دولياً وإقليمياً ومحلياً وتفرضه ظروف الحرب التي مرت بها البلاد وأنتجت نزاعاً يمكن أن يستمر إذا بقي يدار بنفس الطريقة التي تجلت في الصراع القائم بين نظام وتطرف ، وبين الاستبداد والآليات التي خلقها بشكل جماعات متناحرة لا تلتقي في سياسة ولا عقيدة ولا ولاء، وجعلت المتدخلين يرسمون المسارات للجميع ويكرسون التطرف واستمرار النزاع.

الخيار الاستراتيجي يتطلب ترتيب الأولويات وتحديد المنهج بما ينعكس على الخطاب السياسي وتوجهه، وعلى شكل الحامل السياسي وبنيته وآلياته، وعلى الإمكانيات التي يتمتع بها وعلى نوعية الكوادر الذين يترجمون الأهداف النضالية لهذا الخيار .

كما أن بنية مجلس سوريا الديمقراطية التي تقوم على التحالف تفترض وجود التنوع في الرؤى، وتتطلب مساحة من الانفتاح، ووجود رؤيا تنظيمية ديمقراطية واضحة لا تسيطر فيها إيديولوجيا محددة، ولا رؤيا حزبية واحدة، فلابد للتحالف من مرجعية تسمو فوق المصالح الحزبية، وبناء ديمقراطي لا يعتمد الشكل النمطي في التطبيق، وإنما يقوم على مضامين تحدد المسارات كميثاق أعلى من كل الاعتبارات.

الجديد الذي نرمي إليه يتمثل في هوية تحيي سوريتنا، هوية عصرية منفتحة على الواقع لا تتخفى وراء الشعارات، تساهم في التغيير ولا تكتفي بالتنظير، تشترك المكونات السورية فيها بعمل جامع يحقق حضورها القومي والسياسي وتعبيراتها الثقافية والعمل على تحقيق شرعة حقوق الإنسان فينا قبل أن نطالب بتحقيقها عبر قوانين ناجزة، أو ضمانات من دول. إن ذلك يتحصل بنفي العنصرية من نفوسنا وبالاعتراف بالحقوق وأولها حق تقرير المصير.

إن تفاعل جميع المكونات السورية أمر لا غنى عنه في دولة الحقوق والمواطنة المنشودة، حيث لا يلغي التكوين الجمعي خصوصية أي مكون ولكنه يستوعبها ويحميها، وحيث تبنى التوافقات على عقد اجتماعي  يعتمد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة، بعيدًا عن الطائفية والعرقية ويعبر عن النسيج الاجتماعي كله وعن علاقات المواطنة التي تعترف للأفراد والجماعات بحقوقهم مع حرية الاختيار والتعبير وتقرير المصير.

وفي هذا يمكن أن نضمن التأسيس لدولة وطنية وفق دستور توافقي يضمن حياد الدولة تجاه مكوناتها العرقية والدينية، ويتساوى فيها الجميع بما في ذلك تسلم أية سلطة في السلم الوظيفي إلى رئاسة الدولة لأي مواطن أو مواطنة دون تصنيف له بدين أو قومية أو طائفة أو مذهب .. هو أو هي مواطن وكفى.. وهذا يستدعي للتفكير أن تكون قيم المجتمع نصب أعيننا سورية الصفة والانتماء والمرجعية، بما يعني أن المرجعية هي الوطنية السورية المؤكدة لحقيقة التنوع والتعدد الذي يمتاز به شعب سوريا”.

الرؤيا السياسية لقيادة مستقبل سوريا وحل الأزمة :

حيث تهدف بنود الرؤيا المقترحة من الرئاسة المشتركة لحل قضايا المكونات التي تعيش في سوريا والحوار مع المعارضة السورية، وحل قضية المرأة التي يعتبرها المجلس أساساً لكافة القضايا.

وبنود الرؤية كالتالي:

ــ التأكيد على تبني الديمقراطية العلمانية مشروعاً فكرياً وسياسياً لمستقبل سوريا، وحلاً لمشكلة الطائفية التي ابتلينا بها في بلادنا، ويجب أن ننزع فتيل هذا البلاء بتبني النهج الديمقراطي العلماني في إدارة الدولة. فالديمقراطية تشكل حلاً للمشكلة الإثنية والقومية وهذه حاضرة في بلادنا بحكم التنوع والتعدد الذي هو غنى وثروة لا يقدرها   إلا عند من يدرك ذلك، ولكنه بسبب العنصرية الخفية المستحكمة بالنفوس نتاج التربية الاستبدادية فهو يحتاج لإعادة بناء وبشكل صحيح وفق الأساليب التي أرست معالمها الحضارة الديمقراطية وأيضاً تجارب الديمقراطية التي لا تقوم على صندوق الانتخاب وحده، وإنما على تنافس البرامج، وتعدد الرؤى وتنوعها، والاعتراف بالآخر، والمساواة في التقرير والمصير، وعلى الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وحكم القانون. وهذه مسائل تحتاج رقياً في الأذهان، وترفعاً في الممارسة، وخضوعاً للنتائج، واعترافاً بالحق حتى لو لم يرضينا. بهذا يمكن أن نبدأ الخطوة الأولى لطريق السلام الاجتماعي والوفاق الوطني.

ــ التأكيد على  حل الأزمة السورية وفق المسار السياسي الذي يفرض نفسه كحل وحيد قادر على أن يضع حداً للمأساة ويفسح المجال أمام كافة مكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسسٍ ديمقراطية بغية بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية لا مركزية . و من أجل وقف نزيف الدم السوري وإنهاء حالة التشرذم والتبعثر التي تعاني منها سوريا وقواها السياسية والتي تسببت في هدر طاقات المجتمع السوري، ومن أجل مواجهة التطرف وتقليم أظافره واجتثاث جذوره بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من دحر الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش والقضاء على دولته المزعومة.

ـــ التأكيد على اللامركزية الديمقراطية، فمن أجل تكريس مبادئ الديمقراطية والعلمانية لا بد من دستور ديمقراطي توافقي  يعتبر الضامن الذي يوحد بين الإدارات الذاتية الديمقراطية ضمن الوطن المشترك . فالحكم اللامركزي لمستقبل سوريا هدف وعليه نقيس القرب والبعد من التجمعات السياسية، ومن المواقف الحوارية ومن التطلعات المستقبلية، وفي وثيقتنا السياسية أكدنا أن الإصرار على سوريا اتحادية لا مركزية لا يعني إلغاء المركز كليا، بل إن المركز سيتحول من كونه أداة تحكم إلى وسيلة تنسيق وتوحيد بين جميع الأقاليم التي تشكل الكل، مع احتفاظه بإدارة وظائف أساسية محددة تحمل الصفة الاستراتيجية العامة والسيادية المشتركة. وإن مثل هذا الحل المنشود يؤكد على وحدة الأراضي السورية، بل هو معيار قوة وتمكين وتجاوز للأزمة السورية التي هي أزمة بنيوية ارتكزت على الدولة القومية الأحادية الصيغة وعلى الاستبداد وإنكار الآخر، فلا بد للحل في سوريا أن يتجه نحو اللامركزية والتشاركية والديمقراطية الحقيقية لتمكين جميع المكونات على اختلاف الخصوصيات والرؤى من تحقيق ذاتها في الوطن المشترك الذي يجب أن يحضن الجميع دون إقصاء أو إبعاد أو تحكم أو احتكار أو تسلط، أي لا بد أن تسود وطننا القوانين العادلة وتديره المؤسسات الديمقراطية التي ستكون الضمانة الدستورية الحقوقية لسوريا المنسجمة مع هذا العصر.

ـــ التأكيد على الدعوة إلى مؤتمر وطني سوري جامع في الداخل السوري للقوى الديمقراطية والوطنية  واعتبار هذا المؤتمر أرضية مشتركة للوقوف عليها في وجه التحديات الإقليمية و الدولية، فلا بد من حوار سوري – سوري لإعادة بناء سوريا حرة ديمقراطية على أسس احترام التنوع المجتمعي للنسيج السوري والعدالة والمساواة بين الجنسين واعتبار حرية المرأة هي أساس كافة الحريات. والتأكيد أن الشعب في الدولة السورية وحدة مجتمعية متكاملة عمادها المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه، وهو حر وسيد على أرض دولته ويعتز بعمقه الحضاري والثقافي الثري والمتنوع، وهو متوافق على العيش المشترك والعمل للمصلحة العامة. وبالربط القانوني لتوصيف الشعب فإن شعب سوريا كصيرورة تاريخية يعبّر عن التفاعل والوفاق المجتمعي بين شعوب أصيلة في المنطقة من عرب وكرد وسريان آشوريين كلدان وقوميات أخرى كالتركمان والشركس والأرمن ، ولجميع مكوناته الحق الكامل بالتمتع بالحقوق القومية المشروعة وحل قضاياهم حلاً ديمقراطياً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية. وعليه فإن الشعب السوري واحد، مع التأكيد على الاعتراف بالتنوع المجتمعي والسياسي .

ـــ التأكيد على مبادئ مجلس سوريا الديمقراطية ومنطلقاته الأساسية وأنها مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل المكونات المجتمعية والكيانات السياسية من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ الوطن من المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات الشعب في التغيير الشامل وبناء النظام الديمقراطي البديل. كما أن مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع يسعى لتوحيد سوريا وإنقاذها من حالة الانقسام  التي أصابتها خلال السنوات الماضية. وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، القوات التي قدمت التضحيات في مواجهة التطرف وقوى الإرهاب وستبقى تعمل كمؤسسة سورية وكجزء من جيش سوريا الجديدة الذي يحمي ترابها ويضمن أمنها، ويحمي المناطق المحررة من أي ارتدادات قد تسببها القوى الظلامية والمتآمرة على منجزات التحرير, ويصون مكتسبات الشعب في الشمال السوري وفي شرقه؛ ومجلس سوريا الديمقراطية هو من يعبّر سياسياً عن الإدارات الذاتية الديمقراطية والمجالس المدنية التي تقبل بوثائقه وتحمل رؤيته في الحل الديمقراطي  . وسيعمل على مشروع تشكيل  الإدارة الذاتية الموحدة لشمال شرق سوريا بعد التوافق على تنظيم العلاقة من خلال لجنة تحضيرية يشرف عليها مجلس سوريا الديمقراطية .

ـــ التأكيد على ثوابت في منهجنا باعتبار حرية المرأة هي أساسٌ وضمانةٌ لكافة الحريات. ما يدعونا للمطالبة بمواد دستورية تضمن مساواة المرأة والرجل والمشاركة الفعالة واعتبار التمثيل بالمناصفة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، والتأكيد على تبنّي سياسة اقتصادية تحمي المجتمع والبيئة من التأثيرات الاحتكارية وتغطي احتياجات المجتمع وتحقق التوزيع العادل للثروات والقضاء على ظاهرة البطالة وتأمين العمل لكل فرد. واعتبار حق ممارسة كل شعب للغته وثقافته في كافة المجالات من الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان التعليم باللغة الأم   للجميع، واعتبار الشباب قوة فاعلة في المجتمع يجب تمثيلهم تمثيلاً حقيقياً وازناً، وهم طليعة لعملية التغيير الديمقراطي، وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عاشتها وتعيشها سوريا خلال سنوات الحرب. واعتبار المقاتلين القدامى أحد القيم المعنوية للثورة مما يتطلب رعايتهم وضمان حقوقهم في حياة كريمة لائقة.  وحماية حقوق الطفولة حسب القوانين والأعراف الدولية ووضع مشاريع خلاقة لإنقاذهم من سنوات العنف ومن تبعات التهجير والعسكرة والأمية. واعتبار الشهداء هم القيمة المعنوية للثورة والمجتمع، إحياؤهم في ذاكرة المجتمع والتاريخ يعني الحفاظ على الثورة، والاهتمام بعوائلهم ورعايتهم واجب أخلاقي.

ومن أجل أن تتسع سوريا لكل السوريين بمختلف قومياتهم وأديانهم فإن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) يخوض بقواه المدنية والسياسية والعسكرية وشخصياته الوطنية والاعتبارية نضالات سياسية وفق برنامجه وخططه، بهدف إنهاء الإرهاب والاستبداد، وحل الأزمة السورية والوصول إلى حالة نظام سياسي لا مركزي ديمقراطي يترجم مبدأ اللامركزية المعتمد من قبل المجلس، والابتعاد نهائياً عن النظام المركزي الشمولي المتسلط، وفق مسار الحل التفاوضي السياسي . وإنهاء الاحتلالات، وتحقيق التغيير الديمقراطي، والأمن والاستقرار في سوريا.

ومن أجل ذلك فإن مجلس سوريا الديمقراطية يمد يده لكل القوى الوطنية السورية ويرى بأن تجميع هذه القوى وتوحيد رؤاها الديمقراطية الهادفة إلى انتشال سوريا من واقعها التقسيمي واجباً أخلاقياً ووطنياً سورياً يعزز وحدة سوريا وسيادتها، وفي ذلك نبدي أقصى حالات المرونة كي ننهض سوياً نحو سوريا جديدة تليق بمكانتها التاريخية وتطلعاتها المعاصرة .

انتخاب رئاسة مشتركة للمجلس:

بعد انتهاء قراءة ومناقشة النظام الداخلي للمجلس وتغيير بعض بنوده، انتخب المؤتمرون كل من أمينة عمر ورياض درار رئيسين مشتركين لمجلس سوريا الديمقراطية, ورئاسة الهيئة التنفيذية وأعضاء مجلس الحزب.

البيان الختامي للمؤتمر:

وأنهى مجلس سوريا الديمقراطية أعماله مؤتمره الاعتيادي الثالث الذي انعقد في مدينة الطبقة بإصدار بيان ختامي أكد فيه إعادة هيكلة مجلس سوريا الديمقراطية ليتحول إلى حامل لبناء سياسي يؤسس لبديل وطني ديمقراطي سوري شامل.

النص الكامل للبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الاعتيادي الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية:

“عقد مجلس سوريا الديمقراطية – مسد مؤتمره الثالث بتاريخ 16 تموز 2018 في مدينة الطبقة المحررة من الإرهاب والاستبداد تحت شعار (نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية) وبمشاركة وحضور حوالي 300 أعضاء وضيوفاً من القوى والأحزاب وممثلين عن الهيئات والمنظمات والإدارات المدنية والذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، وشخصيات وطنية معارضة من الداخل والخارج السوري. كما وصلت العشرات من برقيات التهنئة من أحزاب وقوى كردية وعربية، ومن الشخصيات المجتمعية، التي أعربت جميعها عن تضامنها مع النضال الذي يخوضه المجلس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا والشرق الأوسط والعالم كخيار استراتيجي له ويتطلب ترتيب الاولويات وتحديد النهج بما ينعكس على الخطاب السياسي وتوجهه، وعلى شكل الحامل السياسي وبنيته وآلياته، وعلى الإمكانيات التي يتمتع بها وعلى نوعية الكوادر الذين يترجمون الأهداف النضالية لهذا الخيار، وأن بنية مجلس سوريا الديمقراطية التي تقوم على التحالف تفترض وجود التنوع في الرؤى، تتطلب مسؤولية الضرورة في الانفتاح، ووجود رؤية تنظيمية ديمقراطية واضحة لا تسيطر عليها ايديولوجيا محددة، ولا رؤية حزبية واحدة، فلابد للتحالف من مرجعية تسمو فوق المصالح الحزبية، وبناء ديمقراطي لا يعتمد الشكل النمطي في التطبيق، وإنما يقوم على مضامين تحدد المسارات كميثاق أعلى من كل الاعتبارات, لذا فإن مجلس سوريا الديمقراطية هو المرجعية والمظلة السياسية للإدارات الذاتية والمجالس المدنية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي المخولّة في اجراء أية عملية تفاوضية من حيث أكد المؤتمرين  بأن خيار الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد.

في بداية المؤتمر وبعد الانتهاء من كلمة الافتتاحية المقدمة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس، تتالت كلمات الضيوف وقُرأت الرسائل والبرقيات الواردة إلى المؤتمر، واستمر المؤتمر في أعماله ومداولاته وقراءة ومناقشة مستفيضة للتوجيهات وكذلك تقرير أعمال الهيئة الرئاسية بمكاتبها، بالإضافة إلى قراءة الرؤية السياسية والنظام الداخلي واجراء التعديلات عليها بعد مناقشته من قبل أعضاء المؤتمر وتقييمهم. وتم إعادة هيكلة مجلس سوريا الديمقراطية ليتحول إلى حامل لبناء سياسي يؤسس  لبديل وطني ديمقراطي سوري شامل، مؤكداً على اعتبار القضية الوطنية أولوية استراتيجية للوصول إلى حل القضايا المجتمعية العالقة بما فيها قضايا حقوق المكونات، هذا الخيار الاستراتيجي يتمثل بالحل العلماني الديمقراطي والنظام السياسي اللامركزي باعتباره شرطا موضوعيا وسياسيا تمليه الظروف القائمة دوليا وإقليميا ومحليا وتفرضه ظروف الحرب التي مرت بها البلاد وأنتجت نزاعا يمكن أن يستمر إذا بقي يدار بنفس الطريقة التي تجلت في الصراع القائم بين الاستبداد والآليات التي خلقها بشكل جماعات متناحرة لا تلتقي في سياسة ولا عقيدة ولا ولاء، وجعلت المتدخلين يرسمون المسارات للجميع ويكرسون التطرف واستمرار النزاع.

قيّم المؤتمرون في أن تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية تعتبر نقلة نوعية باتجاه الحل المستدام للأزمة السورية وقد أثبت للجميع صحة رؤيته للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط منذ البداية وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا العرب والكرد والسريان الآشوريين والتركمان وغيرهم كما في حالته المثلى نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية.

كما اتخذ المؤتمر جملة من القرارات التنظيمية وتعديلاً في بنية المجلس تؤكد عزمه على المضي بتنفيذ استراتيجياته وفق الهيكلية المؤسساتية الفعالة بما يحظى على قاعدة جماهيرية واسعة  في عموم سوريا انطلاقاً من الأجندة الوطنية التي تؤكد قيم العيش المشترك بين الشعوب ووحدة مصيرها. وأكّد المؤتمرون على المضي بكافة الوسائل حتى انهاء جميع الاحتلالات التركية للمناطق السورية؛ والالتزام بجميع قرارات كونفرانس تحرير عفرين المنعقد في الشهباء والعمل مع الأطر الوطنية المحلية والمؤسسات العالمية في عودة آمنة ومستقرة لشعب عفرين وتحريرها بشكل كامل.

وأخيراً قام المؤتمرون بانتخاب كلاً من أمينة عمر ورياض درار للرئاسة المشتركة كما تم التوافق على انتخاب إلهام أحمد رئيسة للهيئة التنفيذية للمجلس. تم انتخاب 41 عضواً للمجلس الرئاسي في المجلس منهم 20 مرأة، على أن يتم انتخاب أعضاء منه للهيئة في أول اجتماع ينعقد. معاهدين النضال قدماً في الطريق الذي خطّه دماء شهداء الحرية والديمقراطية حتى إيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية وتحقيق النظام اللامركزي الديمقراطي في سوريا.”