عقدت دائرة العلاقات الخارجية، أمس السبت 14 كانون الثاني 2023، اجتماعها السنوي في مدينة الحسكة بحضور ممثليات الإدارة الذاتية في الخارج، وأيضاً الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، وممثلي عن هيئات الصحة والتربية والبلديات والثقافة والجامعات، تم مناقشة الوضع السياسي وتقييم التطورات السياسية العالمية، والإقليمية وانعكاسها على الأزمة السورية.

كما تم مناقشة وضع العمل الدبلوماسي لعام 2022، للإدارة الذاتية في العام المنصرم الذي شهد انفتاحاً مهماً إلى جانب تقييم الجوانب الضعيفة والآليات التي لم ترتقي إلى المستوى المطلوب وبناءً عليه تم وضع برامج وخطط عمل للعام الجديد.

من جانبه أكد السيد “بدران جيا كرد” الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية على أهمية العمل الدبلوماسي الاستراتيجي في المرحلة القادمة وأعتبر بأنه لابد من تطويره ليتناسب مع مستوى التطورات التي تواجهنا وأداء المهام التاريخية الملقاة على عاتقنا والحفاظ على المكتسبات التي تم إنجازه من خلال تقديم الآلاف من الشهداء وسعياً نحو تعزيز مشروع الإدارة الذاتية وجعله إرادة سياسية فعلية لجميع فئات ومكونات المنطقة  ومخاطباً شرعياً لهم في المحافل الدولية والإقليمية وتتويجه كحل وطني سوري وترتكز عليه بناء مستقبل المنطقة وسوريا ككل كذلك شدد على ضرورة تجاوز العراقيل والصعوبات من خلال الإصرار على العمل والمتابعة، وفي نهاية الاجتماع تم الخروج بجملة من التوصيات وتم تبنيها كمخطط عمل للعام 2023 ومن أهمها:

 

1- تطوير العمل الدبلوماسي وفق مبدأ أن “الحرب الشعبية الثورية وظيفة كل المؤسسات والتنظيمات” والتخطيط بناءً على ذلك، والعمل بروح النفير العام حسب الوضع الاستثنائي الذي نمر به للحفاظ على المكتسبات وتسخير كافة الطاقات الدبلوماسية.

2-تطوير الدبلوماسية المجتمعية كوظيفة استراتيجية ومأسسة العمل وفق ذلك لجعل قضايانا المصيرية هي قضية الرأي العام وجعل الرأي العام حساساً تجاه قضيتنا العادلة.

٣-لحماية ثورة 19 تموز والاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولإنهاء الاحتلال التركي وهجماته والانتصار عليه، استخدام كل العلاقات الدبلوماسية المتاحة والرأي العام في بلدان الشرق الأوسط والغرب بروح النفير العام.

4-تطوير العلاقات والتحالفات مع القوى الديمقراطية والتوجه أكثر إلى العمق العربي في البلدان العربية والشرق الأوسط لتطوير التحالفات مع شعوب المنطقة.

5- العمل على إنشاء محكمة دولية أو ذات طابع دولي في شمال وشرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش، والعمل أكثر من جعل ملف داعش قضية دولية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل على مستويات مختلفة (سياسية واقتصادية وإنسانية وفكرية) في إطار عمليات مكافحة داعش والإرهاب.

6- العمل على كسب المزيد من الدعم للمنطقة في إطار دعم جهود الاستقرار والعمل على إعادة النظر في آليات الدعم الإنساني للمنطقة مع الجهات المختصة.

7- العمل على إعداد خارطة حقوقية في مناطقنا وتنظيم العمل الحقوقي على المستوى الدولي بشكل أفضل لكي نتمكن من تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا في المناطق المحتلة ومسؤولي الهجمات التي تتعرض لها شعبنا في المناطق الأمنة.

8- العمل على تطوير الحوار السوري-السوري، واعتباره الطريق الأمثل للحل السياسي.

وفي نهاية الاجتماع أكد الحضور على بذل الجهود اللازمة لتحقيق نتائج دبلوماسية مهمة تواكب أهمية مشروعنا الديمقراطي وتحقيق تطلعات شعبنا الديمقراطية على أساس الشراكة الوطنية السورية.