أعلن في البرلمان الأوروبي، أول أمس الأربعاء، عن تشكيل مجموعة أصدقاء الشعب الكردي، كخطوة لتعزيز علاقات الصداقة والمساهمة في دعم تطلعات الكرد لنيل حقوقهم المشروعة.

وجاء ذلك خلال اجتماع في البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل شارك فيه عدد من الأحزاب السياسية الأوروبية، فضلاً عن حضور الدكتور عبد الكريم عمر ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، وطيب تمل نائب الرئاسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دام بارتي).

وألقى الكلمة الافتتاحية في الاجتماع البرلماني عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي النمساوي أندرياس شايدر حيث عبر من خلالها عن أهمية هذه الخطوة مع انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي، مشدداً على أهمية تمتين علاقات الصداقة والتعاون مع الشعب الكردي في ظل الأوضاع الحرجة التي تمرّ بها عموم منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف “أن الشعب الكردي تعرّض خلال العقود الماضية إلى سياسات إنكار وتمييز بهدف محو هويته والقضاء على وجوده، ويتوجب علينا عدم التهاون حيال هذه الممارسات والوقوف إلى جانب الكرد في نضالهم المشروع”.

بدوره ألقى ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا الدكتور عبد الكريم عمر كلمة أشاد فيها بهذه الخطوة، معرباً عن أمله في أن “تساهم بتحقيق الأهداف المرجوة بتقوية أواصر التعاون بين الطرفين، وأن تكون عاملاً إضافياً لدفع الجهود المبذولة من أجل ضمان مستقبل أفضل للكرد وبقية الشعوب الأخرى القاطنة في المنطقة”.

ولفت عمر إلى التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً “إن توسيع دائرة الصراع في المنطقة لا يصبّ في مصلحة أحد، وبناءً عليه من الضروري أن تسعى جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى تشجيع الحلول والمبادرات السلمية للحيولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة”.

وبشأن الهجمات التركية المتواصلة على مناطق شمال وشرق سوريا قال عمر “إن النظام التركي يواصل سياساته العدائية حيال الإدارة الذاتية، وتتسبّب هجماته المتواصلة على مناطقنا في تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية”.

ولفت عمر إلى “أن من تداعيات هذه الهجمات أن خلايا تنظيم داعش تنشط بصورة أكبر وتحاول استغلال هذه الظروف الناجمة عن الاستهدافات في لملمة صفوفها وتقويتها، كذلك من شأن استمرار السياسات التركية هذه أن تقود إلى موجات هجرة جديدة باتجاه أوروبا، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على الأوضاع الإنسانية”.

وشدّد عمر على ضرورة أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم الإدارة الذاتية بمواجهة الإرهاب، مؤكداً في الوقت نفسه على “الحاجة لممارسة شتى الضغوط على أنقرة لوضع حدٍّ لسياساتها العدوانية تجاه شمال وشرق سوريا، ومساندة الإدارة الذاتية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية”.

من جانبه، قال نائب الرئاسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب طيب تَمل “إن حزب العدالة والتنمية يواصل سياسات الإبادة والإنكار بحق الشعب الكردي في تركيا وشمال كردستان، وكجزء من تلك السياسة حملة الاعتقالات المتواصلة بحق السياسيين والنشطاء الكرد، فضلاً عن الإقالات التي تطال رؤساء البلديات الكرد، وتعيين أوصياء موالين للحزب الحاكم على تلك البلديات”.

ولفت تَمل إلى أنه “لا يمكن الوثوق بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأتراك بشأن إمكان إجراء مصالحة مع الكرد”، مضيفاً “أن الممارسات المشار إليها والتي تُقدم عليها السلطات التركية لا تنمّ عن نوايا حقيقية لإعادة استئناف العملية السياسية”.

وأشار تَمل إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها ابن شقيق القائد الكردي عبد الله أوجلان معه في سجن جزيرة إيمرالي، قائلاً “إذا كانت الدولة التركية جادة في إحلال السلام فعليها أن تستجيب لدعوات القائد أوجلان، الذي جدّد مرةً أخرى في رسالته الأخيرة  استعداده لإيجاد الأرضية السياسية والقانونية لإحلال السلام في حال أتاح النظام التركي الظروف المناسبة”.

وألقيت أيضاً كلمات أخرى من جانب البرلمانيين شددت جميعها على ضرورة تكثيف الجهود من أجل دعم مساعي السلام، وممارسة كافة الضغوط من أجل وضع حدٍّ لمحاولات تأجيج الحروب والعداوات بين شعوب المنطقة.

كما عبّر البرلمانيون عن استعدادهم لبذل قصارى جهودهم في دعم الشعب الكردي وتطلعاته المنشودة، والسعي من أجل حشد كافة أنواع الدعم والمساندة لتجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.