أجرى ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا الدكتور عبدالكريم عمر والرئيسة المشتركة لممثلية الإدارة الذاتية في سويسرا ميديا حسن لقاء مع برلمانيين وأعضاء مجلس شيوخ سويسريين في العاصمة برن.

وأعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيون الذين جرى معهم اللقاء هم كلٌّ من كارلو سوماروغا عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي، لورانس فيلمان رييل عضوة البرلمان عن الحزب الاشتراكي، فابيان مولينا عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي وكلوديا فريدل عضوة البرلمان عن حزب الخضر.

وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور عبدالكريم عمر مقدماً لمحة موجزة عن تجربة الإدارة الذاتية قائلاً “إن هذه الإدارة تشكلت بالاتفاق بين جميع مكونات المنطقة، وبمشاركة فاعلة من قبل المرأة التي يبلغ تمثيلها في جميع مؤسسات وهياكل الإدارة خمسين في المئة، فضلاً عن اعتماد الإدارة لنظام الرئاسة المشتركة”.

وأضاف عمر “إن الإدارة الذاتية هي مشروع يرمي إلى بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، وهي ليست مشروعاً تقسيمياً كما يروج له المتربصون بهذه التجربة، التي يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به عموم البلاد”.

وأكد عمر أن الإدارة الذاتية تواجه تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية وغيرها، “لكن التهديدات القادمة من الجانب التركي تكاد تكون الأخطر على الإطلاق، لأن الدولة التركية التي احتلت عفرين وكري سبي وسري كانيه لا تزال تواصل ارتكاب شتى الانتهاكات والجرائم في تلك المناطق، من عمليات القتل والخطف والاغتصاب والسلب والنهب، هذا إلى جانب ممارستها لسياسات قذرة تتمثل في محاولات تهجير من تبقى من السكان الأصليين لتلك المناطق وإحداث التغيير الديموغرافي فيها”.

وأضاف عمر بشأن الانتهاكات التركية قائلاً “تحاول الدولة التركية في الوقت الحالي استغلال انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة لتكثيف هجماتها وانتهاكاتها في مناطقنا، وقد شنت خلال الفترة المنصرمة سلسلة من الهجمات استهدفت بصورة ممنهجة البنى التحتية الحيوية من محطات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه، وأيضاً المستشفيات والمراكز الطبية، ومن تداعيات تلك الهجمات أن هناك ملايين المواطنين الآن يعانون من فقدان تلك الخدمات الحياتية الأساسية”.

وأشار ممثل الإدارة الذاتية إلى الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم قائلاً “إن ما تفعله الدولة التركية يندرج في خانة جرائم الحرب بموجب القوانين الدولية، ولهذا فإن الإدارة الذاتية دعت المجتمع الدولي والجهات المعنية لإرسال لجنة لتقصي الحقائق، وذلك كنقطة بداية باتجاه تحقيق العدالة عبر محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ومن هنا فإننا ندعو الحكومة السويسرية للمساهمة في تشكيل تلك اللجنة”.

ولفت عمر إلى “أن الخسائر المادية المترتبة عن تلك الاستهدافات تفوق قدرات وإمكانات الإدارة الذاتية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وبناءً على ذلك ندعو الحكومة السويسرية وكافة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة العاجلة، نظراً لأن المنطقة تعاني حالياً جراء الاستهدافات التركية المتكررة من أوضاع إنسانية صعبة للغاية”.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الكريم عمر “إن الهجمات والاستهدافات التركية تستهدف استقرار المنطقة، والمستفيد الأبرز من ذلك هو تنظيم داعش الإرهابي، بالنظر إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تضطر أمام تلك الهجمات إلى الدفاع عن مكونات المنطقة، الأمر الذي يحدث فراغاً أمنياً يحاول التنظيم استغلاله لشن المزيد من الهجمات ولملمة صفوفه استعداداً للعودة إلى الظهور من جديد ريثما تتحين له الفرصة المناسبة”.

ودعا عمر الحكومة السويسرية وكافة حكومات العالم إلى الضغط على تركيا من أجل وقف هجماتها وانتهاكاتها على شمال وشرق سوريا، “لأن من شأن استمرارها أن تدفع باتجاه موجات هجرة جماعية جديدة من المنطقة، وكذلك لأنها تقوّض المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتهدد بالتالي بتصاعد الخطر الإرهابي على المنطقة والعالم أجمع”.

بدورهم قال النواب وأعضاء مجلس الشيوخ السويسريون “إننا نعتقد بالحاجة الماسة للحفاظ على الأمن والاستقرار النسبيين في مناطق شمال وشرق سوريا، ونقدر التضحيات التي بذلتموها في المعركة ضد الإرهاب، وكذلك نرى بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الملف”.

وأضاف النواب وأعضاء مجلس الشيوخ “إن موقفنا واضح من الهجمات التركية حيث ندين جميع محاولات استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية وسبل عيش المدنيين”.