الجميع يتذكر واقعة رفع الرئيس التركي رجب طيب ‎اردوغان، في إجتماع الجمعية العامة ‎للأمم المتحدة، خريطة أظهرت المناطق التي يراد اجبار ثلاثة ملايين سوري على الترحيل إليها.

وكان الهدف الأساسي من تلك الخطة هو القضاء على الوجود ‎الكردي عبر  تنفيذ عملية تغيير ديموغرافي شاملة للمنطقة .وفي المرحلة الأخيرة يتحدث أردوغان عن إعادة مليون سوري مقيم في تركيا الى المناطق التي تحتلها  تركيا ومنها منطقة ‎عفرين، لاستكمال ما بدأت به تركيا منذ بداية احتلالها لمنطقة عفرين، حيث تم إنشاء العشرات من المستوطنات على أملاك المواطنين هناك. وثمة  دراسات وأبحاث ووثائق دامغة لدينا ولدى المنظمات الحقوقية تؤكد إجراء عمليات التغيير الديموغرافي  بهدف تغيير هوية المنطقة القومية والثقافية التاريخية الاصيلة.

إننا  نرى بأن التصريح الاخير الصادر على لسان الخارجية الامريكية القائل بأن عملية ترحيل اللاجئين الى المنطقة لا تشكل تغييراً ديموغرافيا في عفرين غير صحيح وهو موقف سياسي  وغير عادل ومناقِض للواقع .إنه  يُساهِم في خلق المزيد من تعقيد الاوضاع في تناغم واضح مع المطالب التركية.

إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة العودة الآمنة والكريمة لجميع السوريين الى مناطقهم الاصلية التي هُجِروا منها طيلة أكثر من عشر سنوات، فأننا نعتبر ما تُمارسه تركيا اليوم بحق السوريين من خلال تهجيرهم قسراً، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ، ولحقوق اللاجئين .

من الاجدر إتخاذ موقف رادع تجاه المماراسات التركية هذه، وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي في عفرين ، وكذلك وضع حد للقصف المستمر الذي تقوم به المُسيرات  التركية على المناطق الآمنة، وهو ما يتسبب في اشاعة حالة من اللااستقرار ، ودفع المدنيين الى ترك مناطقهم والهجرة الى الخارج.