التقى أمس الثلاثاء ٢ أيار ٢٠٢٣ ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا الدكتور عبد الكريم عمر بمسؤولين في حزب العمال النرويجي الحاكم هما السيد أوسموند أوكروست (Åsmund Aukrust) النائب الأول لرئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، وعضو البرلمان السيد ماني حسيني (Mani Hussaini)، وذلك في مبنى البرلمان النرويجي بالعاصمة أوسلو.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر بخصوص الأزمة السورية، مشيرين إلى أنه ورغم مرور اثني عشر عاماً من الحرب المدمرة في سوريا، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وهجرة ونزوح ملايين آخرين، فضلاً عمّا سببته من دمار واسع النطاق في البنية التحتية وتردي كبير للأوضاع الإنسانية والاقتصادية، فإنه لا تلوح في الأفق أية بوادر لإنهائها بالحلول السياسية السلمية.

وتحدث الدكتور عبد الكريم عمر مرجعاً السبب في ذلك إلى تعنت النظام السوري وعدم استعداده للدخول في أية محادثات جادة لإيجاد حلول سلمية تضع نهاية لنزيف الدم السوري، ومواصلته الإصرار على حسم الصراع عسكرياً لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نشوب الأزمة.

كما لفت عمر إلى أن من الأسباب الأخرى التي تحول دون التوصل إلى حلّ شامل ونهائي للأزمة يرضى كافة المكونات السورية هو ضعف وتشتت المعارضة الخارجية المنضوية تحت ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض وارتهانها للخارج وعملها بموجب الأوامر والإملاءات الخارجية البعيدة كل البعد عن مصلحة السوريين.

كذلك تطرق الطرفان إلى المحاولات الروسية لإجراء مصالحة بين نظامي دمشق وأنقرة، وتم التأكيد أن هذه المصالحة إن تمت ستكون على حساب الشعب السوري وبالضد من طموحاته وتطلعاته المشروعة، إلى جانب أنها ستكون خطوة أخرى في مسار الحرب العلنية على مناطق شمال وشرق سوريا وللنيل من المشروع الديمقراطي المتمثل في تجربة الإدارة الذاتية.

كما تطرق اللقاء إلى أن جميع محاولات التطبيع مع النظام إن لم تترافق مع نوايا صادقة وجهود حثيثة لإيجاد حلّ سياسي سلمي وإحداث التحول الديمقراطي المنشود في البلاد فلن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل بكل تأكيد.

كذلك جرى إطلاع الوفد النرويجي على مبادرة الحلّ السياسي الأخيرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية، والتصريح الذي أدلى به الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، بخصوص استعداد الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان برعاية الأمم المتحدة.

فضلاً عن ذلك، تطرق الجانبان بشكل مستفيض إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الإدارة الذاتية، وبشكل خاص التحدي الإرهابي، وما يتعلق بموضوع الإرهابيين الدواعش المعتقلين لدى الإدارة الذاتية والحاجة إلى الإسراع في محاكمتهم لتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب.

وتم التأكيد أيضاً على ضرورة أن ينتهض المجتمع الدولي بمسؤولياته فيما يخص أطفال ونساء داعش داخل المخيمات بشمال وشرق سوريا، وضرورة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني والعسكري للإدارة الذاتية لتتمكن من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وبالتالي القدرة على مواجهة الخطر الإرهابي واستئصاله نهائياً.

هذا وكانت وجهات نظر الطرفين متقاربة حول مجمل المسائل التي جرى التطرق إليها، وخاصة حول ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية المتوافقة مع القرار الدولي رقم 2254، والحاجة إلى مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في تحديد معالم سوريا المستقبل.