شاركت دائرة العلاقات الخارجية اليوم، 17 كانون الأول 2022، بالندوة الحقوقية التشاورية حول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، والتي نظمتها كل من مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سرويا، ومنظمة حقوق الانسان في الجزيرة، واتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، في مدينة الحسكة.

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية السيد “بدران جيا كرد” خلال مداخلته في الندوة التشاورية، بأن ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من انتهاكات كبيرة يقوم بها الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، كفرض حصار على المنطقة بأشكال متعددة، والقيام باغتيالات واستهدافات في المناطق المدنية، واستهداف البنية التحتية التي تشكل مصدر عيش لملايين المواطنين الأمنيين في هذه المنطقة، واستهدافها لهذه المنطقة التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إيواء مئات الآلاف من النازحين السوريين، وعشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين، وعشرات المخيمات، وكذلك هذه المنطقة التي تحملت مسؤولية كبيرة على عاتقها وهي محاربة الإرهاب الدولي العالمي الذي يهدد الجميع كان من الأولى أن يكون هناك دعم بكافة أشكاله لهذه المنطقة التي تحملت مسؤوليات كبيرة.

وتابع “جيا كرد” نحن نرى بأن هذه التوثيقات والرصد خلال العامين الماضيين كان جيد لكنه غير كافي، لردع الانتهاكات التي تحصل في مناطقنا، بل يجب أن يكون هناك قوى مدنية محلية فاعلة متكاتفة تستطيع أن تخلق ضغط على الجهات الإجرائية، واتخاذ إجراءات قضائية بخصوص هذه الانتهاكات، وتؤثر على الرأي العام والمؤسسات الدولية المعنية.

وشدد “جيا كرد” على الحاجة الملحة إلى تطوير الوعي الحقوقي لدى مجتمعنا بالدرجة الأولى التي يجب أن تدافع وتتمسك بحقها، وتسأل وتتابع عما هو مطلوب من أجل حماية حقوقها.

وأكمل “جيا كرد” على أن الإدارة ذاتية تشجع وتؤكد دعمها لمثل هذه الفعاليات والنشاطات وستقدم كافة التسهيلات المتعلقة بمثل هذا الأمر فالنشاطات الحقوقية هي جانب أساسي واستراتيجي من عملنا لحماية مناطقنا وصون كرامة شعبنا فمثلما تقوم قسد بحماية مناطقنا في الجبهات الأمامية أيضاً نعتبر بأن المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة لها دور مهم لا يقل أهمية عن ذلك في حماية حقوق شعبنا ومكونات المنطقة.

وأكد “جيا كرد” على أن الإدارة الذاتية لها اجراءات وآليات من أجل أن يكون هناك التزام كامل بمبادئ العقد الاجتماعي، ومن ضمنها الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أو الجنائي، لذلك الإدارة الذاتية ستتابع كل هذه الأمور عن قرب، وسيكون هناك مشاريع وخطط تعمل عليها الإدارة مع المنظمات الحقوقية العاملة في المنطقة، لترسيخ وتطوير هذا الجانب.